پیش بینی بازارمسکن تا پایان سال
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۲۵۲۴
معاون وزیر راه و شهرسازی با پیشبینی امیدوارکننده بودن بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰، گفت: قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایهگذاری میکند. ناطقان: محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولی مسکن مشخص شده است.
وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش بینی شده است، افزود: در این قانون ۲ ساختار مهم یعنی شورای عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد میشود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره پیشبینی بازار مسکن ابراز امیدواری کرد با توجه به طرحهای تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافهتر میشود بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایهگذاری، بیشتر جدا شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است.
محمودزاده پیشتر با بیان اینکه قانون جهش تولیدمسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامهریزی مسکن ایران است.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که مبلغ تسهیلات و هم سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمتتمام شده در تمام شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد.
بیشتر بخوانید: کدام گروه از مجردها میتوانند در مسکن دولتی ثبتنام کنند؟
وی با بیان اینکه قیمتتمام شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: بهعنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت و ساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر میرود بهطور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمانها یک و ۲ طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، گفت: این آییننامه به دستگاههای ذیربط ارسال شده که پس از اعلام نظر آنرا رسانههای خواهیم کرد.
محمودزاده افزود:قانون جهش تولید مسکن، کمبودهایی که در حوزه قوانین مسکن را پوشش داد. مهمترین آن نیز تشکیل صندوق ملی مسکن است که وظیفه مشخص در توانمند کردن دهکهای کمدرآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچگاه چنین ساختاری را در نظام برنامهریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم.
وی یادآور شد: ضمن اینکه تشکیل جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاههای ذیربط کم خواهد کرد.
برچسب ها: بازار ، مسکن ، ناطقان ، شهرسازی ، سرمایه گذاری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: بازار مسکن ناطقان شهرسازی سرمایه گذاری قانون جهش تولید مسکن راه و شهرسازی بازار مسکن ملی مسکن پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/