رونق بازارمسکن ترکیه ازجیب همسایه‌ها
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۸۳۷۶
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بی‌ثباتی اقتصادی و تغییر سلایق مدیران در ایران باعث فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن به دیگر کشورها شده است گفت: ترکیه از سالها قبل به اتباع دیگر کشورها ازجمله ایران اعلام کرد که در پروژه‌های مسکونی این کشور شریک شوند و بدین ترتیب صنعت ساختمان خود را رونق داد. عراق و سوریه هم در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته‌اند و اگر فکری برای فرار سرمایه‌ها نشود با کمبود شدید مسکن در ایران مواجه می‌شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طی سال‌های گذشته همواره سیاستهایمان را در بخش مسکن تغییر داده‌ایم. یکی از مثالهای بارز به پروژه مسکن مهر برمی‌گردد که یک دولت با تمام توان آن را شروع و سازندگان را به پروژه دعوت کرد. بسیاری از فعالان صنعت ساختمان، سرمایه و تجهیزات خود را وارد این طرح کردند و متحمل هزینه‌های فراوانی شدند. اما دولت بعدی به یکباره اعلام کرد که مسکن مهر را قبول ندارد. این سیاست دوگانه به بی‌اعتمادی عمیقی بین بخش خصوصی و بخش دولتی منجر شد.
نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه هم‌اکنون بخش عمده سرمایه‌های ایرانیان که می‌توانست وارد صنعت ساختمان کشور خودمان شود به کشورهای اطراف مثل ترکیه، امارات، گرجستان، قبرس و غیره رفته است گفت: ترکیه سالها قبل به سرمایه‌گذاران ایرانی، عراقی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کرد که سرمایه‌هایتان را به اینجا بیاورید و با ما شریک شوید که همین اتفاق هم افتاد. عراق و سوریه نیز در حال حاضر این سیاست را در پیش گرفته‌اند و ادامه این روند باعث ایجاد خلاء در بخش مسکن خواهد شد.
رهبر تاکید کرد: خانه در ترکیه از ایران ارزانتر است؛ زیرا آنجا به اندازه کافی عرضه صورت میگیرد و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار میشود. آنها نفت و معادن ندارند. پس فقط دو حوزه گردشگری و مسکن باقی می‌ماند که روی آن برنامه‌ریزی و کار جدی کرده‌اند. می‌دانند که مسکن حوزه پیشران است و با ارایه مشوقهایی در قوانین و مقررات، تسهیلات و نهاده‌های ساختمانی سرمایه‌ها را به سمت خود جذب میکنند.
وی، تحریمها را در صنعت ساختمان ایران بی‌تاثیر دانست و گفت: مصالح، نیروی انسانی و زمین به اندازه کافی داریم. پس مشکلات بخش مسکن به هیچ عنوان ربطی به تحریم ندارد. ما با وضع قوانین رکودزا و نداشتن یک روند باثبات در قوانین و تصمیمات مدیریتی به خودتحریمی دچار شده‌ایم. منبع: ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، ترکیه ، جیب همسایه ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: بازار مسکن ترکیه جیب همسایه ها صنعت ساختمان بازار مسکن سرمایه ها بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۸۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینه‌های فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیت‌های خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایه‌گذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش‌ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالش‌های مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژه‌های متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بین‌الملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکت‌های پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژه‌ها و یا به تاخیر افتادن بهره‌برداری پروژه‌ها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرح‌ها و افزایش هزینه‌ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست‌های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایه‌گذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساخت‌ها، توسعه سازمان‌های مالی و افزایش سرمایه انسانی می‌تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره‌مند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، نبودِ امکان همکاری‌های دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست‌ها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، عدم وجود مشوق‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکت‌ها در طرح‌های توسعه مجتمع‌های پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت‌ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرح‌های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت‌ها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکت‌های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری‌های خارجی برای طرح‌های توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه‌ای و انجام پروژه‌های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت‌ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه‌ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، متغیرهای اقتصادی بی‌ثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرح‌های پتروشیمی برای سرمایه‌گذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالش‌های فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد