حباب قیمتی بازارمسکن تخلیه میشود؟

تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران به کمتر از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده رسیده و این احتمال وجود دارد که با تثبیت قیمت، وارد دوره اصلاح زمانی شود. ناطقان: در اقتصاد متورم ایران، درصورت ثبات نسبی قیمت مسکن در چندین‌ماه یا چند سال، حباب قیمتی این بازار تخلیه خواهد شد؛ مانند اتفاقی که از سال ۹۲ تا ۹۶ در این بازار رخ داد و اکنون نیز آمارها از احتمال تکرار مشروط آن حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نیز با افزایش ۳.۱ درصدی مواجه شده و به ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسیده است؛ البته برای دومین‌ماه پیاپی، تورم نقطه‌به‌نقطه در این بازار کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده ثبت شده و امکان تخلیه حباب قیمت مسکن از طریق عدم‌افزایش در مقایسه با رشد تورم، تقویت شده است؛ مشروط به اینکه بازی دلار، این معادله را تغییر ندهد.

نگاه معقول مسکن به دلار و تورم

سنجش تغییرات میانگین قیمت مسکن تهران در مقایسه با تغییرات میانگین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون حاکی از این است که بازار مسکن در مقایسه با تغییر ۲ شاخص دیگر روند قابل‌پذیرشی داشته و با فرض اینکه هر ۳ شاخص، سال ۱۴۰۰ را با شرایطی یکسان آغاز کرده باشند، رشد مسکن از رشد تورم و دلار کمتر بوده است.

به‌عبارت‌دیگر، اگر جایگاه شاخص تورم قیمت مسکن تهران، دلار در نخستین روز از سال‌جاری یکسان فرض شود، در ۵‌ماه گذشته بیشترین رشد به نرخ تورم اختصاص داشته که در مجموع ۱۳.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. بعد از آن، قیمت دلار که به‌دلیل افت ۸.۲ درصدی در اردیبهشت به پایین‌ترین سطح نسبت به دو شاخص دیگر رسیده بود، درنهایت بعد از ۳‌ماه رشد متوالی به بازده ۶.۵ درصدی دست پیدا کرده است، اما میانگین قیمت مسکن پس از کاهش ۳.۱ درصد در فروردین و ۱.۸ درصدی در اردیبهشت، نهایتا فقط ۲.۳ درصد بالاتر از قیمت اول فروردین ایستاده و کمترین بازده را از آن خود کرده است. البته این روند ۵ ماهه نمی‌تواند نافی پیش افتادگی قیمت مسکن از نرخ تورم در ۳ سال گذشته باشد و فقط به‌عنوان معیاری برای سنجش حرکت این بازار در سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار گرفته است.

با این تفاصیل، قیمت مسکن شهر تهران براساس قیمت پایه اول فروردین ۱۴۰۰، معادل ۱۱.۶ درصد کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده و ۴.۲ درصد کمتر از رشد قیمت دلار افزایش پیدا کرده و درصورت تداوم این وضعیت می‌توان به تخلیه تدریجی حباب قیمتی آن از طریق اصلاح زمانی امیدوار بود.

فرایند اصلاح قیمت‌های چسبنده

تازه‌ترین اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد در مردادماه، میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با ۳.۱ درصد افزایش نسبت به‌ماه قبل به مرز ۳۱ میلیون تومان رسیده و ۳۴ درصد بالاتر از میانگین قیمت در مردادماه سال قبل ایستاده؛ آن هم در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در این‌ماه معادل ۴۳.۲ درصد بوده است. به‌عبارت‌دیگر میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به مرداد سال قبل ۹.۲ درصد کمتر از میانگین افزایش قیمت کالاهای مصرفی در همین بازه زمانی رشد کرده است.

بررسی روند تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن شهر تهران در ۵‌ماه سپری شده از سال‌جاری نشان می‌دهد که این شاخص در روندی نزولی از ۹۱.۷ درصد در فروردین به ۳۴ درصد در مردادماه رسیده و درصورت تداوم ثبات نسبی اقتصاد، به‌ویژه حفظ تعادل در قیمت دلار، امکان آرام‌تر شدن آهنگ رشد قیمت مسکن و حتی توقف آن در ماه‌های آتی نیز وجود دارد. این حالت می‌تواند ورود بازار مسکن به وضعیت تخلیه حباب قیمتی تعبیر شود؛ هرچند این تخلیه حباب فقط از مسیر ثابت ماندن یا رشد اندک قیمت مسکن در برابر رشد روزافزون نرخ تورم حاصل می‌شود و با تعبیر کف جامعه از تخلیه حباب با ارزان شدن قیمت مناسبتی ندارد.

این اتفاق پیش از این نیز در سال ۹۲ و همزمان با پایان دوره تنش اقتصادی رخ داد و در شرایطی قیمت مسکن شهر تهران از محدوده ۴ میلیون تومان برای هر مترمربع در سال ۹۲ تا حوالی ۴.۵ میلیون تومان در اواسط سال ۱۳۹۶ رشد کرد که نرخ تورم و بازدهی سپرده بانکی در این دوره بیش از ۵۰ درصد بود. به‌عبارت‌دیگر مسکن در این دوره زمانی با وجود رشد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی، در مقایسه با نرخ تورم حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش خود را از دست داد و عملا ارزان‌تر شد.

نکته قابل‌توجه این است که به‌واسطه تفاوت قابل‌تأمل ارزش مسکن با سرمایه، پس‌انداز و درآمد طبقه متوسط شهری در ایران، تخلیه حباب قیمتی این بازار از این شیوه تقریبا هیچ گشایشی برای متقاضیان مصرفی در پی ندارد و فقط زمینه را برای خرید به‌صرفه و بازده چشمگیری را برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان مسکن فراهم می‌آورد.

مسکن مرداد در آینه آمار

گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۴۰۰ حاکی از رشد ملایم قیمت و تعداد معاملات این بازار است. براساس این گزارش در مردادماه تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵ هزار و ۴۹۹ واحد مسکونی رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۳۹.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. همزمان میانگین قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در این ماه با افزایش ۳.۱ درصدی توانسته است قله تاریخی خود را بشکند و به رقم ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برسد. این رقم ۳۴ درصد بیش از میانگین قیمت مسکن در مرداد سال قبل است.

در معاملات مردادماهی بازار مسکن، سهم واحدهای نوساز و تا ۵ سال ساخت از کل معاملات باز هم کاهش پیدا کرده و افت ۵.۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۳.۲ درصد رسیده است که از ضعف تولید و کاهش استقبال از خرید واحدهای نوساز و کم‌سن به‌واسطه قیمت بالای آن‌ها حکایت دارد. در این ماه همچنان منطقه ۵ به‌عنوان بورس مسکن تهران رکورددار بیشترین معامله بوده و ۱۶.۱ درصد از کل معاملات را به‌خود اختصاص داده است. در معاملات مردادماه، منطقه یک نیز با میانگین قیمت ۶۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برای هر مترمربع زیربنا همچنان عنوان گران‌قیمت‌ترین منطقه تهران را یدک می‌کشد و در مقابل منطقه ۱۸ با میانگین قیمت ۱۴ میلیون‌و ۴۱۰ هزار تومان عنوان ارزان‌ترین منطقه تهران را حفظ کرده است.

مسکن طبقه متوسط و مستأجران

دوره انتظار طبقه متوسط تهرانی برای خرید خانه به بالای ۷۵ سال رسیده و با این شرایط بخش عمده این افراد برای خرید مسکن مصرفی یا سرمایه‌گذاری ناچار هستند برای خرید خانه به سمت واحدهای کوچک و ارزان‌قیمت حرکت کنند. بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات مسکن شهر تهران برحسب میانگین قیمت نشان می‌دهد در مردادماه، واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان با سهم ۱۷.۲ درصدی، بیشترین سهم از معاملات را به‌خود اختصاص داده و درمجموع ۵۹.۴ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر تهران معامله شده است.

همچنین بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنا نیز حاکی از این است که در مردادماه بیشترین سهم از معاملات مسکن تهران به واحدهایی با زیربنای تا ۶۰ مترمربع با سهم ۱۴.۹ درصد اختصاص داشته و درمجموع ۵۷ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر واحدهای مسکونی با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد تومان با سهم ۱۸.۳ درصدی بیشترین سهم از معاملات را داشته‌اند و حدود ۵۰.۶ درصد از کل معاملات به واحدهای با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و کل مناطق شهری در این‌ماه نیز از تداوم روند نسبتا تند رشد تورم اجاره حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که این شاخص در تهران ۳۷.۸ و در کل مناطق شهری ۴۱.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است. منبع: مشرق برچسب ها: حباب قیمتی ، بازار مسکن ، تخلیه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حباب قیمتی بازار مسکن تخلیه قیمت مسکن شهر تهران میانگین قیمت مسکن مسکن شهر تهران تورم نقطه به نقطه واحدهای مسکونی تعداد معاملات پیدا کرده میلیون تومان نشان می دهد نسبت به ماه نرخ تورم هزار تومان مسکن تهران تخلیه حباب حباب قیمتی مصرف کننده بازار مسکن برای خرید حباب قیمت قیمت دلار سال ۱۴۰۰ ۳ ۱ درصد سال قبل ۲ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام