بازارمسکن به رکودمحل نداد!
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۱۱۰۸
قیمت خانه در تهران از میانگین ۲۸ میلیون تومان عبور کرد و این در حالی است که طی دو سال گذشته معاملات در بیشتر ماهها با رکود همراه بوده اما در وضعیت کلی قیمتها در یک سال ۹۷ درصد و طی دو سال ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. ظاهرا نبود مشتری تاثیر چندانی در کاهش قیمت ندارد؛ کارشناسان عوامل مختلفی را در رکود تورمی بازار مسکن عنوان می کنند که از جمله آن می توان به رشد قیمت زمین، مصالح، دستمزد، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و خاصیت چسبندگی قیمتها در این بازار عنوان می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از بهمن ۱۳۹۶ که میانگین قیمت خانه در تهران متری ۵.۵ میلیون تومان بود تا کنون قیمتها ۴۱۴ درصد افزایش یافته است. قیمتها نسبت به بهمن ۱۳۹۷ هم ۱۸۵ درصد رشد یافته و در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸ افزایش ۹۷ درصدی نشان می دهد. در واقع بازار مسکن بدون توجه به ظرفیت و توان طرف تقاضا در حال متوازن کردن خود با بازارهای موازی از جمله ارز و طلا بوده و در بازه میان مدت با آن تراز شده است.
از طرف دیگر طی این سه سال قیمت زمین و مصالح ساختمانی روند رو به رشدی داشته و بنا به گفته جمشید برزگر ـ رییس کانون انبوه سازان ـ قیمت مصالح بعضا تا بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. به طور مثال میلگرد در پایان سال ۱۳۹۶ کیلویی ۱۲۰۰ تومان بوده که هم اکنون به کیلویی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان رسیده است. هر پاکت سیمان نیز کمتر از ۱۰ هزار تومان بوده که هم اکنون پاکتی ۴۸ هزار تومان به دست مصرف کننده نهایی می رسد. البته هر پاکت سیمان درب کارخانه حدود ۱۸ هزار تومان فروخته می شود اما واسطه ها آنقدر روی این کالا می کشند تا نهایتا با ۱۶۶ درصد رشد قیمت پای پروژه می رسد. جلسات نمایندگان مجلس با رزم حسینی ـ وزیر صمت ـ هم برای چاره جویی کنترل قیمت مصالح ساختمانی راه به جایی نبرده است.
تجربه سه سال گذشته دست کم این فرضیه را ثابت کرد که بازار مسکن به کسادی معاملات یا توصیه به نخریدن واکنش خاصی نشان نمی دهد. شاید در مقاطعی مثل آذر امسال نرخ رشد ماهیانه ۱.۱ درصد منفی شود اما در میان مدت منحنی بازار صعودی بوده و فقط در زمانهایی که معاملات به شدت افت کرده روند رشد قیمتها کند شده است.
بهمن امسال البته در هشت منطقه شهر تهران شامل مناطق ۱، ۳، ۶، ۱۰، ۱۲،۱۳، ۱۵ و ۱۸ نرخ رشد ماهانه منفی شد اما کاهش چندانی نداشت. در منطقه ۱۲ قیمتها ۷.۲ درصد کاهش پیدا کرد اما افت قیمت در دیگر مناطق حتی به یک درصد هم نمی رسید. در منطقه یک قیمتها ۰.۳ درصد، منطقه ۳ بالغ بر ۰.۰۴ درصد، منطقه ۶ به میزان ۰.۲ درصد، منطقه ۱۰ بالغ بر ۲.۶ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۷.۲ درصد، منطقه ۱۳ بالغ بر ۱.۲ درصد، منطقه ۱۵ به میزان ۰.۳ درصد و منطقه ۱۸بالغ بر ۱.۶ درصد پایین آمد اما به طور کلی در مناطق ۲۲ گانه قیمتها نسبت به ماه گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافت.
یک کارشناس: بازار مسکن در خواب کوتاه به سر می برد
بیت الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ با بیان اینکه در مقطع کنونی کاهش معاملات داریم اما رکود نداریم بیان می کند: رکود را باید در یک شاخص بلندمدت بررسی کرد، در حالی که همواره طی ۵۰ سال گذشته تقاضای مسکن بیش از تولید بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز این روند ادامه می یابد؛ معتقدم سال آینده در هر چهار شاخص معاملات، قیمت، تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می شویم.
او می گوید: علت اینکه فعلا بخش مسکن وارد رکود شده کاملا مشخص است. مسکن در حال حاضر سعی می کند در یک فضای باثبات حرکت کند؛ زیرا معمولا تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می گذارد و هم اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد. طی ۵۰ سال گذشته طلا و ارز یک دهم مسکن با افزایش قیمت مواجه شدند. هر مسئولی می آید یک ایده می دهد، معاونش هم یک طرح جلویش می گذارد. بعد می بینیم که بعد از هشت سال مشکل مسکن دست نخورده باقی مانده است.
قیمت ساخت در بازار بروز نیافته است
جمشید برزگر ـ رییس کانون انبوه سازان ـ نیز با بیان اینکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون قیمت مصالح ساختمانی حدود ۱۰ برابر افزایش یافته و ساخت و ساز به شدت افت کرده معتقد است: در مقطع فعلی متقاضیان می توانند با قیمتهایی به مراتب پایین تر از نرخ تمام شده ساخت، مسکن تهیه کنند؛ یعنی قیمت ساخت هنوز در بازار بروز نیافته است. در این شرایط انگیزه ای برای تولید مسکن باقی نمی ماند و تاثیر رکود ساخت و ساز در آینده خود را به شکل رشد قیمتها نشان می دهد. بجز قیمت مصالح که رشد عجیب و غریبی داشته، هزینه دستگاههای خدماتی مثل شهرداریها و نظام مهندسی نیز با رشد مواجه شده است. طبق محاسبات یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را هزینه های بالاسری تشکیل می دهد.
برزگر درباره پیش بینی از بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: با توجه به ابهامات اقتصاد کلان و نبود چشم انداز روشن از وضعیت بازار ارز نمی توان هیچ نوع پیش بینی از وضعیت آینده بخش مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارایه داد. راهکار اصلی این است که ثبات اقتصادی ایجاد شود و تولید مسکن افزایش یابد تا در آینده مجددا با نوسان قیمت مواجه نشویم.
منبع: تابناک برچسب ها: رکود ، بازار ، مسکن ، تهران
منبع: ناطقان
کلیدواژه: رکود بازار مسکن تهران افزایش یافته درصد افزایش قیمت مصالح هزار تومان بازار مسکن سال گذشته رشد قیمت ۷ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۱۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمیشود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک میگویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشتماه بیشتر نمود مییابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمتها باشند.
دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمیشود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده میشود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت میکنند. دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانونگذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجارهخانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینههای مسکن از سبد خانوارها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوارها بهویژه در تهران به اجاره و هزینههای مسکن اختصاص پیدا میکند. این رقم، درصد بالایی محسوب میشود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بیقانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانهها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمیدارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته میشود، بحرانی جدی به بار میآید. تعداد زیادی از خانوادههای مستاجر از هم پاشیدهاند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفتهاند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانهها به تمام درآمد خانوارها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، میتوان پیشبینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانهها به صد درصد درآمد خانوارها نیز راضی نمیشوند.»
هیچ حقوقبگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجارهبها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی میتواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانونگذاری در ایران هیچ بند قانونیای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح میتواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید میرود اوضاع به گونهای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمیکند. این یک نقص بزرگ در قانونگذاری است. اکنون مشاهده میکنیم نارضایتیها در این بخش بهشدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب میکردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد میشد، چون میگفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوقبگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشتماه چه بر سر بازار اجاره میآید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سالهای گذشته میتواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.